شبکه خبری منتخبان ملت

کد خبر : ۱۱۳۴۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹ - 21 December 2021
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: یکی از منشأهای رانت و فساد در کشور چند نرخی بودن ارز است و ادامه روند فعلی در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی زمینه را برای فساد در این حوزه فراهم می‌آورد.
شبکه خبری منتخبان ملت؛
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری منتخبان ملت، با تأکید بر اهمیت اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی گفت: چند نرخی شدن ارز در کشور اساساً اشتباه است و زمینه را برای سوءاستفاده از این فضا فراهم می‌آورد.

وی افزود: یکی از منشأهای رانت و فساد در کشور چند نرخی بودن ارز است و این کار یک مقدمه‌ای برای سوءاستفاده و رانت برای یک عده‌ای خاص و سودجو می‌شود و ادامه این روند فعلی در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی زمینه را برای فساد در  این حوزه فراهم می‌آورد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: امروزه تمام مشکلات از جمله درحوزه نهاده‌های دامی متأثر از فساد و رانت در تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین نهاده‌ها بوده است و اگر این روند در تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کند کماکان ما رانت و فساد را در این حوزه خواهیم داشت.

آزادیخواه خاطرنشان کرد: اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی به معنی حذف آن نیست ولی واقعیت این است که وضعیت فعلی در رابطه با این موضوع وضعیت پسندیده‌ای نیست و لذا لازم است تا ضمن دنبال کردن سیاست تک‌نرخی شدن ارز، یارانه این بخش را دراختیار سرپرستان خانوار قرار دهیم.

وی افزود: نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که با اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دولت باید نظارت جامع و کاملی را بر بازار داشته باشد تا مجدد تورم در کشور ایجاد نشود و این موضوع به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت به دست سودجویان نیفتد که باز نتیجه نهایی این کار این باشد که دودش در چشم طبقات ضعیف جامعه برود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پایان گفت:‌ اگر با آرامش این اصلاح انجام شود، قطعا شرایط بسیار خوبی در کشور به وجود خواهد آمد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
بـیـلـکـنـتـــ
کارچاق کن های مالیاتی!
رئیس کل سازمان امور مالیاتی: فساد اداری خط قرمز ماست

کارچاق کن های مالیاتی!

در حالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گوید: فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است که متاسفانه در چند سال اخیر برخی افراد و حتی شرکت ها به اصطلاح خودشان کاملا قانونی با کاهش رقم مالیات درصدهای هنگفتی را به جیب می زنند.