شبکه خبری منتخبان ملت

کد خبر : ۸۹۷۴
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱ - 01 May 2019
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی فراروی دستگاه قضایی کشور جمعیت کیفری زندان‌ها است، گفت: بازنگری در پرونده‌ زندانیان مهریه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را به همراه خواهد داشت.
شبکه خبری منتخبان ملت؛
یحیی کمالی پور در رابطه با دستور رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه گفت: یکی از چالش‌های اساسی فراروی دستگاه قضایی کشور آمار بالای زندانیان و همان جمعیت کیفری زندان‌ها است، در ادوار مختلف روسای قوه قضاییه سعی کردند با دستور العمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی، این جمعیت را به نحوی کاهش دهند، اما متاسفانه کاهش محسوسی نداشت.

بهبود نظارت بر زندان‌ها در گروی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد زندانیان متناسب با ظرفیت زندان‌ها نیست، افزود: عدم تناسب ظرفیت زندان‌ها با جمعیت کیفری، مشکلات و گرفتاری‌‎های عدیده‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی در زندان ایجاد کرده است. بنابر این مدیریت، کنترل و نظارت بر زندان ها میسر نمی‌شود مگر اینکه جمعیت کیفری زندان ها کاهش پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در چند ماه اخیر، مراجع تقلید طی صحبت‌هایی زندانی کردن افراد به دلیل مسائل مالی مخصوصاً مهریه را موجه ندانستند، ریاست قوه قضاییه هم از همین باب دستور بازنگری در پرونده‌های مهریه را صادر کرده و سعی کرد  شرایط به نحوی فراهم شود که حداقل افرادی که متمکن نیستند  و اعسارشان روشن است برای پرداخت مهریه به زندان فرستاده نشودند.

بازنگری در پرونده زندانیان مهریه خواست عمومی جامعه است/ 5000 نفز بدهکار مهریه  در زندان‌ها هستند

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: هر دینی که بر گردن انسان است باید راه‌ قانونی داشته باشد، بازندگیری در پرونده زندانیان مهریه باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار بگیرد. بنده فکر می‌کنم دستور رئیس قوه قضاییه خواست عمومی جامعه است. طی آخرین آمار حدود 5000زندانی مهریه درزندان‌ها هستند که برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است.  

بازنگری در پرونده‌ زندانیان مهریه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را به همراه خواهد داشت

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: اگر دستور رئیس قوه قضاییه بر روسای دادگستری های سراسر کشور اجرایی شود، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌های و بدهکار‌ مالی خواهیم بود که از لحاظ روحی و روانی شرایط بسیار خوبی در جامعه ایجاد می‌کند.

افراد متناسب با اعتبار و سرمایشان مهریه تعیین کنند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطر نشان کرد:  ما نباید صرفاً به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری در پرونده‌های زندانیان مهریه و اثرات ناشی از آن اکتفا کنیم، بلکه باید یک راهکار مناسب برای این معضل اجتماعی پیدا کنیم تا افراد متناسب با اعتبار و سرمایشان مهریه تعیین کنند، چرا که بر اساس ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» مگر اینکه خلاف قانون یا شرع باشد.بنابر این ما باید با  فرهنگسازی بسترهای اجتماعی را به نحوی فراهم کنیم که مردم بر اساس میزان سرمایه خود  تعهد مهریه بدهند. اما در کل این دستور بسیار خوبی بود و می‌تواند بسترساز و آغاز کننده خوبی برای تحول در این زمینه باشد.

منبع: خانه ملت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ملت پلاس
توئیت خبر