شبکه خبری منتخبان ملت

کد خبر : ۸۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷ - 01 May 2019
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: با راه اندازی سامانه مذکور و ثبت دارایی همه مسئولان کشور در زمان ورود به مسئولیت و حین مسئولیت، می‌توانیم جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.
شبکه خبری منتخبان ملت؛ یحیی‌کمالی‌پور در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان گفت: برخی از اصول قانون اساسی سال‌هاست راکد مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از آنها اصل از "کجا آورده‌ای؟"و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصل  49 قانون اساسی است، دلسوزان نظام مدت‌ها است منتظر شرایطی برای اجرای این موارد بودند.

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این دستور‌العمل در حد اعلام و بخش‌نامه نباشد و عملاً راه‌اندازی شده و اموال تمامی مسئولان را در زمان ورود به مسئولیت و در حین مسئولیت در این سامانه ثبت و در معرض دید مردم قرار دهد، می‌توانیم، جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه، راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان  را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه‌ می‌دارد. امیدواریم این سامانه 100 درصد عملیاتی شده و صرفاً در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه نباشد.

ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، نباید کسی در اعلام و ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور مستثنی شود،تصریح کرد: همه افراد با مسئولیت‌هایی که دارند و با معیار‌هایی که در قانون تعریف شده، باید مشمول این دستورالعمل بشوند و ما شاهد شفافیت هرچه بیشتر درخصوص دارایی مسئولان کشور باشیم.

گفتنی است در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر علنی
خارج از دستور