شبکه خبری منتخبان ملت

کد خبر : ۹۳۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳ - 02 December 2019
در خارج از دستور این هفته می پردازیم به آزمون سخت آقای رئیس. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مشروعیت فعالیت های دولت و نهادهای دولتی بسته به پاسخگویی آنها به مجلس شورای اسلامی است و مجلس حق تحقیق و تفحص در مجموعه های دولتی را دارد. از این رو تحقیق و تفحص از طریق مجلس می تواند مقدمه ای برای بکارگیری اهرم های تضمینی و پاسخگویی مؤثرتر بوده و در نتیجه منجر به استفاده از مکانیسم های تذکر، سوال، استیضاح و رأی عدم اعتماد شود. اما اگر مجلس که خود تفحص کننده دستگاه های دیگر است خود مرتکب تخلف شد چه دستگاه نظارتی از آن تحقیق و تفحص می کند؟ اواخر خرداد سال ۹۷ بود که تعدادی از نمایندگان ملت طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس دهم و نحوه هزینه‌کردها را به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه دادند، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس پس از ارجاع به هیئت‌رئیسه پارلمان، به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد اما متأسفانه این کمیسیون با گذشت ماهها هنوز این تحقیق و تفحص را بررسی و حتی درباره آن اعلام نظر نکرده و طرح تحقیق و تفحص از مجلس بارها به تعویق افتاده است! در حالی که تحقیق و تفحص‌ از عملکرد مجلس مانند نحوه عملکرد مالی در سفرهای خارجی نمایندگان، سیستم اداری، نحوه هزینه‌کرد بودجه و عملکرد مالی در ساخت‌وسازها و سایر عملکردهای مجلس از جمله اداره ضعیف مجلس و غیره موجب شفافیت وضعیت اداری و مالی و هزینه‌کردهای مجلس شده و حق قانونی نمایندگان است اما متاسفانه انجام آن با مقاومت روست. با این حال مجلس شورای اسلامی بعنوان مرکز و محور تصمیم گیری های کشور و قوه ای که در رأس امور است، باید تحقیق و تفحص و شفافیت را بدور از شائبه های سیاسی و جناحی از خود آغاز کند. مجلس زمانی می تواند قدرتمند و مطالبه گر باشد که نسبت به عملکرد خود به افکار عمومی پاسخگو باشد. اینک که خود نمایندگان هم به عدم اجرایی شدن حق قانونی خود یعنی عدم تحقیق و تفحص از عملکرد خانه ملت معترض هستند، باید پرسید که چرا رئیس و برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس به جای تسهیل در تحقیق و تفحص از خانه ملت با آن مخالفت می کنند؟
شبکه خبری منتخبان ملت؛
روایتی کوتاه از آزمون سخت اقای رئیس
برای مشاهده فیلم کلیک کنید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: